وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير ميباشد
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف استبلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضوشوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيتبيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكماستاندار صورت ميگيرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زيرخاتمه ميپذيرد.
o استعفاي كتبي با تصويب شورا
o بركناري توسط شوراي شهر با رعايتمقررات قانوني
o تعليق طبق مقررات قانوني
o فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهرداربه تشخيص شوراي شهر.
2- بررسي و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهاي اجتماعي ،فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اينزمينههاجهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراو طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخلجريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي ونهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي وعمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي،عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي باهماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيلانجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع ومصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههايذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظسرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارتبر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامههاي پيشنهاديشهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينهشهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاععمومي و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرححدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري باتاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجهسالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه ماليشهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري بهحسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينهخواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پساز بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنهااعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيردبا در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امورشهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني بارعايتآيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهايوابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغوعوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه ازسوي وزارت كشور اعلام ميشود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوطبه شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانهها،سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشودبا وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبقپيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتشسوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضيغيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانهو تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاريو مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط بهايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبقمقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين،خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهادشهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر رويديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسطشهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درونشهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد واداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايتمقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريكمساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي،هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كهانجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانونبعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانهها و موسسات دولتي ووابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفانددر طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اينگونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور ماليشهرداري و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد وهزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهايلازم بر اساس مقررات قانوني
تبصره - کليه پرداختهاي شهرداري در حدودبودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل ميآيد که اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيدشورا يشهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال ماليصورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهتبررسي بع شئراي شهرستا ن و استا ن ارسال کند.
32- واحدهاي شهرستاني کليه سازمانها وموسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي که در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را برعهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهري که در چهارچوباعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکار يبا شوراي تآمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات
34- بررسي و تآئيد طرحهاي هادي و جامعشهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري وارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهايي
ساير وجوه تأثير گذاري شورا
يکي از جلوههاي حضور شوراي اسلامي تأثير گذاريهائي است که در ساير نهادها و سازمانها صورتميگيرد و تأثيرات مستقيم آنها متوجه مردم است.
حضورنمايندگان شورا مي تواند چگونگي تصميم گيريها و تصميم سازيهاي کلان را به جامعهپيوند زند و اطلاعرساني از چگونگي آنها را بر مردم روشن و شفاف سازند در فصلوظايف و اختيارات شورا ماده 78 مورد 5 قانون اصلاحيه شوراي اسلامي مصوب 6/7/82چنين بيان شده است (استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند از کليه شوراها درکميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف دعوت به عمل آورند) با توجه به اين ماده قانوني ارادهقانونگذار بر اين بوده که شورا در حيطه وظيفه خود حضور فعال و پررنگي در تماميسطوح و همچنين کار گروهاي مرتبط داشته باشند از جمله اين کميسيونها موارد زير ميباشند.
1ـ کميسيونماده 55:
در رابطه باتخريب و انتقال مشاغل و واحدهاي آلاينده به خارج شهر مي باشد که مرکب از سه نفرعضو به انتخاب شورا مي باشد.
2ـ کميسيونماده 77:
کميسيونمرکب از نمايندگان وزارت کشور، دادگستري و شورا مي باشد که وظيفه آن رفع هر گونهاختلاف بين مودي (شهروندان) و شهرداري در مورد عوارض است.
3ـ کميسونماده صد و بازنگري و هم عرض
طبق ماده صدشهرداري (1344) ساکنان اراضي و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانييا تفکيک اراضي و شروع کار ساختماني بايد از شهرداري پروانه يا مجوز قانوني رابگيرد. و بر طبق تبصره 1 همين ماده کميسيون مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخابوزير کشور، يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و شوراي شهر مي باشد کهبه موارد خلاف رسيدگي مي گردد.
در صورتي کهشهرداري يا مالک به راي کميسيون بدون اعتراض داشته باشد به کميسيون ماده صد تجديدنظر ارجاع مي گردد.
و چنانچه شهرداري و يا مالک بهراي ( به جز ميزان جريمه ) اعتراضي داشته باشند و به ديوان عدالت اداري شمايتنمايند ، ديوان ميتواند پرونده را به کميسيون هم عرض ارجاع نمايد .
4ـ کميسيونماده نوسازي و عمران شهري
با حضور 3نفر از افراد محلي مطلع و بصير در تقويم املاک با معرفي شوراي شهر، وزارت کشور ودادگستري تشکيل مي گردد وظيفه آن رسيدگي به اعتراضات راجع به اختلافات مساحتاراضي، مستحدثات، املاک، حقوق کسب و پيشه و غيره است.
5 ـ کميسيونماده 5
وظيفهکميسيون بررسي طرحهاي شهري و تغييرات آنها در هر استان ميباشد که اعضاي آناستاندار، شهردار و رئيس شوراي شهرستان، نمايندگان مسکن و شهرسازي، مهندسين مشاورو بعضي دستگاههاي اجرايي مرتبط ميباشد.
6ـ عضويت درهيأت بدوي و تجديد نظر ادعاي کفالت در نظام وظيفه
وظيفه آنرسيدگي به وضع مشمولاني است که ادعاي تکفل دارند با عضويت نماينده شورا، بخشدارمحل، رئيس نظام وظيفه نماينده سپاه و نماينده دادستان تشکيل ميگردد.
7ـ کميسيونماده 64 (کميسيون تقويم املاک)
اين کميسيونبه دعوت اداره دارايي محل و با عضويت 3 نفر نماينده شورا جهت تقويم املاک و تعيينارزش معاملاتي املات تشکيل مي گردد (ساليانه يک بار)
8ـ شورايآموزش و پرورش شهرستان
شورايي استمرکب از امام جمعه، فرماندار، رئيس آموزش و پرورش و رئيس شوراي شهرستان جهت تصميمگيريو برنامه ريزي مسائل آموزش و پرورش شهرستان
9ـ شوراي حلاختلاف دادگستري
بر اساسماده 189 قانون برنامه ريزي سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضاييو در راستاي توسعه مشارکت مردمي و رفع اختلاف محلي اين شورا با عضويت نمايندهشورا، دادگستري و يک نفر معتمد (با انتخاب هيأتي مرکب از رئيس قضايي، فرماندار،امام جمعه، و نماينده نيروي انتظامي) تشکيل مي گردد.
10 - کميسيون عالي معاملات شهرداري
بر طبقآيين نامه مالي شهرداري ها براي انجام معاملات عمده کميسيوني مرکب از شهردار ، عضونماينده شوراي شهر ( ناظر ) ومدير امورمالي تشکيل ميگردد .
11 - کميسيون تقويم املاک
تعيينارزش معاملاتي املاک در محدوده شهر ، بهعهدة کميسيون تقويم املاک ، متشکل از هفت عضو مي باشد .
غير ازموارد فوق شورا در کميسيون ها و هيأت هاي زير نيز عضو رسمي بوده و حضور فعال دارد.
1ـ شورايبرنامه ريزي و توسعه استان و کار گروههاي تخصصي
2ـ هيأتامناي کتابخانه هاي عمومي
3ـ هيأتنظارت بر تأسيس و فعاليت سازماندهي غير دولتي
4ـ کميسيوننظارت بر اصناف
5ـ کميسيونمرکزي مأموريت اعضاي شوراي اسلامي به خارج از کشور
6ـ ستادتوانمندسازي و سازماندهي اسکان غير رسمي
7 – شوراي فرهنگعمومي
8 - شوراي ترافيک
9 - شوراي سازمانهاي تابعه شهرداري