قوانين شورا

قانون شوراها :

قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 همراه با آخرين اصلاحات بر اساس قانون اصلاحيه سال 86

فصل اول – تشكيلات

ماده 1

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شورايي ( روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن , شوراي عالي استانها مرکب از نمايندگان شوراهاي استانها تشکيل مي شود.

ماده 1 مكرر

در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد.

ماده 2

مقصود از « شورا » در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرستان , استان و عالي استانها مي باشد.

ماده 3

دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني ( ره ) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره

انتخاب شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزرا شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده 4

تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5

در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – ‌از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته‌باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهندشد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 6 - حذف شد

ماده 7 - تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :

الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل

ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل

ج - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت ،نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل

د - شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل

هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت ، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل 

و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل

ز - شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل

ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل

ط - شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل



تبصره  :

ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سر شماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام سمي مركز آمار ايران خواهد بود .

ماده 8 - در صورت استعفا ، فوق يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي روستا و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 9 – در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

ماده 10

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران،  بخشداران ، دهياران و مديران كل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق راي شركت كنند.

تبصره

شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي وبا تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد .

ماده 10 مكرر

شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي گردد.

تبصره 1

در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر. تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

 

تبصره 2

تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت‌داشتن دو نفر نماينده در شورا،‌مستثني مي‌باشند

تبصره 3  : حذف شد

ماده 11

شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود.

تبصره 1

تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين مي شود در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد .اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

تبصره 2

حذف شد

ماده 12

شوراي روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط , به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده 13

در صورت دعوت شوراي بخش و شهر  از بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسوولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين دعوت بايد كتبي و با تغيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 14

شوراي عالي استان ها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد.

تبصره 1

از استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استان هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان ها عضويت دارند.

تبصره 2

حذف شذ

تبصره 2

شوراي عالي استان ها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد

تبصره 3

وزيران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند.

ماده 14مكرر

عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود.

‎‎‎ ‎‎‎تبصره 1

هرفرد مي‌تواند فقط عضوشوراي يك روستا يا يك شهر باشد

تبصره 2

پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

تبصره 3

ماده (15) مكرر به شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 15 مكرر – اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود.

ماده 16

اولين جلسه شوراهاي موضوع وفق ماده 15مكرر اين قانون به دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك سال  انتخاب شوند.

ماده 16 مكرر

در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراهاي بخش ، شهرستان ، استان و عالي استان ها ،عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود.

فصل دوم - انتخابات

الف – كيفيت انتخابات

ماده 17

انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم عمومي باراي مخفي واكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره

در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است

ماده 17 مكرر

وزارت كشور مي تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد.

ماده 18

در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

تبصره

در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه‌اي رأي نداده باشند .

ماده 19

در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرايي كه دراراي نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد.

هـ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.



تبصره

چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20

در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمب  انتخاباتي باشد.

ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد.

ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و – آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.

ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارد اخذ شده باشد.

ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك – آرايي كه با تقلب و تزوير « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.

تبصره 1

آراي زايد مذكوردربند ج به قيد قرعه از كل برگ هاي راي كسرمي شود.

تبصره 2

چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك قانونبرگ راي به صندوق ريخته باشد همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21

در صورتي كه در برگ راي علاوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اصافه خوانده نمي شود.

ماده 22

درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

ماده 23

در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چندر بار نوشته باشد فقط يك راي براي او محسوب مي شود.

ماده 24

در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي نمايند.

تبصره

چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25

انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2- حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ راي

3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يك صد هزار نفر جمعيت

تبصره

كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند .

ماده 26

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

ب – حداقل سن 25 سال تمام

ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.»

و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.

تبصره 1

اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2

اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. ، تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

ماده 27ـ اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند. 



ماده 28ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

• 1ـ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي،‌دادستان ديوان محاسبات، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه  قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.


• 2ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه  قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.


• 3ـ شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه  قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 ‎‎‎ اصلاحات  در ماده(28):

 ‎‎‎ ‎‎‎الف- در بند(1) پس از عبارت «رئيس‌جمهور و مشاورين و معاونين وي» عبارت «نمايندگان خبرگان رهبري» پس از «رئيس ديوان عدالت اداري»، «رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي،‌دادستان ديوان محاسبات» پس از «رئيس سازمان بازرسي كل كشور» ، «و معاونين وي» پس از «رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران و معاونين وي» ، «دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه» و پس از «سرپرستان سازمانهاي دولتي» ، «رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)» اضافه مي‌شود. 

 ‎‎‎ ‎‎‎ب- در بند(2) پس از عبارت «فرمانداران و معاونين آنان»‌، «شهرداران و معاونين آنان» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ج – در بند (3) ماده (28) واژه «شهرداري» بعد از عبارت «مديران مناطق» و عبارت «و همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» بعد از واژه «وابسته به آن» اضافه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎د – بعد از واژه «شهرداران» حرف «و» به علامت ويرگول«،» تغيير مي‌يابد.

 ‎‎‎ ‎‎‎هـ – بند (4) به شرح زير به اين ماده الحاق مي‌شود:

 ‎‎‎ ‎‎‎«4 – اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌‌توانند در سمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.»

ماده 29ـ اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

• الف ـ كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.


• ب ـ كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.


• ج ـ وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.


• د ـ كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.


• هـ ـ محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.


• و ـ محكومين به حدود شرعي.


• ز ـ محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.


• ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.


• ط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.


• ي ـ محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.


• ك ـ وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

ماده 30ـ هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند. 

ماده 31 – درصورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان‌دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي‌شود.

ج ـ هيأت اجرايي و وظايف آنها 

‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.

‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.



‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.

‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.



ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.





ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.





ماده 36ـ جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

• تبصره 1ـ غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.


• تبصره 2ـ تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.


• ‌تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
  
  
  
  ماده 37ـ عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است. 
  
  
  
  ماده 38ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي‌باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.


• تبصره ـ در صورتيكه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاي هيأت اجرايي موظفند، موضوع را صورت‌جلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 39ـ هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورت‌جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند. 



ماده 40ـ هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

• تبصره 1ـ در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرايي مي‌تواند افرادي را از خارج (حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.


• تبصره 2ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

ماده 41ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند. 



ماده 42ـ هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند. 



ماده 43ـ هيأتهاي اجرايي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند. 



ماده 44ـ هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد. 



ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي ُ تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

• تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.


• تبصره 2ـ شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.

ماده 46ـ هيأت اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

• تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.


• تبصره 2ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام ُ نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47ـ هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند. 



ماده 48 – نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود.



ماده 49ـ بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است. 



ماده 50ـ هيأتهاي اجرايي مكلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

• تبصره 1ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.


• تبصره 2ـ شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.


• تبصره 3ـ هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.


• تبصره 4ـ فرماندار يا بخشدار به‌عنوان رئيس هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 51ـ فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند. 



ماده 52ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

بالا

د ـ هيأتهاي نظارت و وظايف آنها 

ماده 53ـ كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود. 



ماده 54ـ اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود. 



ماده 55ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود. 



ماده 56ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود. 



ماده 57ـ توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود. 



ماده 58ـ در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود. 

‌تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.









ماده 60ـ جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

• تبصره 1ـ در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.


• تبصره 2ـ اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:

• الف ـ گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.


• ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور.


• ج ـ رسيدگي نهايي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.


• د ـ تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.


• تبصره ـ هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند. 



ماده 63ـ در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد. 

ماده 59 - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.





ماده 64ـ وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند. 



ماده 65ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است. 



ماده 66ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

بالا

هـ ـ تخلفات 

ماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

• الف ـ خريد و فروش رأي.


• ب ـ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسه.


• ج ـ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.


• د ـ رأي دادن با شناسنامه جعلي.


• هـ ـ رأي دادن با شناسنامه ديگري.


• و ـ رأي دادن بيش از يك بار.


• ز ـ اخلال در امر انتخابات.


• ح ـ كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ها.


• ط ـ تقلب در رأي‌گيري يا شمارش آرا.


• ي ـ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.


• ك ـ توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.


• ل ـ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت‌جلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.


• م ـ باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر يا پلمب صندوقهاي رأي بدون مجوز.


• ن ـ جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.


• س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.


• ع ـ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.


• ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.


• ص ـ ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي.


• ق ـ عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي.


• تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎و – ساير مقررات انتخابات.

 

ماده 86 ـ كليه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. 



ماده 87 ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. 

 

ماده 88 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

• تبصره ـ كليه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه‌سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 89 ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود. 



ماده 90ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود. 

فصـل سوم ـ وظايف و اختيارات شوراهـا 

ماده 68ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:

• ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.
  
  ‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.
  
  ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.
  
  ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.
  
  ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.
  
  ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.
  
  س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
  
  ع - نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.
  
  ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذي‌ربط.
  
  ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.
  
  
  
  تبصره ـ عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي‌گردد.

‌ماده 68 مكرر - هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.

‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.

‌ماده 69 - دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :

1 - اجراي مصوبات شوراي روستا.

2 - همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 - اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 - همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارائي‌هاي روستا.

5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.

6 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.

7 - همكاري با سازمان‌هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.

8 - همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 - اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.

10 - تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎11- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.

 ‎‎‎ ‎‎‎10 – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.

 ‎‎‎ ‎‎‎11- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش.







ماده 71ـ وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

• 1ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.




• تبصره 1ـ شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.


• تبصره 2ـ شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.


• تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.


• تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:




• الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا.


• ب ـ بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.


• ج ـ تعليق طبق مقررات قانوني.


• د ـ فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.


• 2ـ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط.


• 3ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.


• 4ـ همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.


• 5ـ برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي‌ربط.


• 6ـ تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.
  
  7ـ اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.


• 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.


• 9ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.


• 10ـ تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.


• 11ـ همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.


• 12ـ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.




• تبصره ـ كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.


• 13ـ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.


• 14ـ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.




• تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.


• 15ـ تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.


• 16ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.


• 17ـ نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.


• 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.


• 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظارت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.


• 20ـ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.


• 21ـ نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.


• 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.


• 23ـ نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.


• 24ـ تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنهابا رعايت مقررات مربوط.


• 25ـ تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.


• 26ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.


• 27ـ تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.


• 28ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.


• 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره بارعايت مقررات قانوني مربوط .




• تبصره 1ـ در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.


• تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

‌تبصره ? - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.





31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.

32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.

34 - بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهائي.

ماده 72ـ شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. 



ماده 73ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رئيس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال مي‌باشد. 

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده و يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال يا سئوالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

• تبصره ـ در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

‌ماده 74 -

‌ماده 75 - آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و‌امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي‌به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.





‌ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.





ماده 77ـ شوراي اسلامي شهر و بخش مي‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

• تبصره ـ عوارض ُ يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.

4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.



‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استان‌ها.

2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضايي نيست.

4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات شوراي استان.

 ‎‎‎ ‎‎‎7 – عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.

 ‎‎‎ ‎‎‎8 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

 ‎‎‎ ‎‎‎9 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره – شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .

2 - اعلام نارسائي‌ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 - تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

 ‎‎‎ ‎‎‎7 – برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.



8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.

 ‎‎‎ ‎‎‎9 – آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.

‌?? -  شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.









فصـل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفـات 

‌ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأت‌هائي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره ? - دبيرخانه هيأت‌هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.

‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

‌ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست روز  به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

‌تبصره ?- اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.

‎‎‎‎تبصره 2 – قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 3 – كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.



ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

• تبصره ـ هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 82 – چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

 ‎‎‎ ‎‎‎1 – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

 ‎‎‎ ‎‎‎2 – اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

 ‎‎‎ ‎‎‎3 – كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

 ‎‎‎ ‎‎‎4 – محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

 ‎‎‎ ‎‎‎5 – سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

 ‎‎‎ ‎‎‎6 – سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

 ‎‎‎ ‎‎‎7 – ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 1 – هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره 2 – چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

 ‎‎‎ ‎‎‎8 – سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

 ‎‎‎ ‎‎‎ب- بندهاي (1)‌و (2)‌و تبصره‌هاي آن با اصلاحات انجام شده به شرح زير به عنوان ماده(82 مكرر1) تغيير و عنوان (ماده 82 مكرر1) به (ماده82 مكرر2) اصلاح مي‌شود.

 ‎‎‎ ‎‎‎ماده 82 مكرر1– هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

 ‎‎‎ ‎‎‎1 – در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

 ‎‎‎ ‎‎‎2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

 ‎‎‎ ‎‎‎تبصره– سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

ماده 82 مكرر 1 - غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 - شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.



‌ماده 82 مكرر 2 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372.9.7 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 1372.9.7 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود.



ماده ?? مکرر ? - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا،‌پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد .

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهدشد





فصـل پنجـم ـ ساير مقـررات 

ماده 83 ـ در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود. 



ماده 84 ـ در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد. 



ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر و شهرك بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

• تبصره 1ـ جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.


• تبصره 2ـ جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

 



ماده 91ـ حداكثر ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد. 

‎‎‎ ‎‎‎ماده 92 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،‌برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

ماده ?? - ماده 78 مكرر 4 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.





ماده 93ـ اين ماده حذف گرديده

ماده ?? - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.



‌ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.





ماده ?? - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده ?? -  وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد. 

قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 

ماده ?? - هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌ وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

  رئيس مجلس شوراي اسلامي